حقوق (2)

فصل سوم) مصادیق معاونت در جرم

ماده(43)ق.م.ا. در سه بند مصادیق انحصاری معاونت در جرم را به شرح زیر پیش بینی نموده است:اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید در حیات تعزیر، تعزیر می شوند:
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طرق ارتکاب آن را با علم و قصد به مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
حالا به شرح مصادیق معاونت در جرم که در ماده مزبور آمده است می پردازیم.

الف)تحریک

تحریک به معنی بر انگیختن و به حرکت در آوردن است.
برای آنکه بتوان فعلی را تحریک مستوجب کیفری به عنوان معاونت در جرم دانست باید فردی و مستقیم و موثر در وقوع جرم و عملا با وعده و وعید و هدیه و امثالهم همراه باشد و لذا تحریک با توصیه و سفارش و صرف بیان آرزو به دیگری صورت نمی پذیرد.
بنابراین در حقوق موضوعه ایران تحریک شامل هر نوع عملی است که مباشر مادی جرم را مصمم به ارتکاب جرم نماید و محدودیتی نسبت به نوع تحریک نیست.
نهایت آنکه تحریک باید کیفیتی باشد که مباشر مادی را به سر حد تحریک رسانده و میان تحریک و فعلی که منشا جرم قرار گرفته رابطه سببست و علیت وجود داشته باشد. به هر حال برای تحقق معاونت در جرم تحریک باید فردی و مستقیم باشد بدین ترتیب محرک در شخص معین را داده و تصمیم ارتکاب جرم معینی را بر انگیزد.
به عبارت دیگر باید محرک و فکر و اندیشه و ارتکاب جرم را مستقلا و بلا فاصله به مرتک اصلی القاء نموده باشد.
و در پایان ذکر این نکته ضروری می باشد که اگر قانون گذار به باقی موارد بند یک ماده(43)مثل ترغیب و تهدید و تطمیع اشاره نمی کرد مشکلی ایجاد نمی شد زیرا همه این موارد نوعی تحریک هستند.

ب)ترغیب

در لغت ترغیب عبارت است از از به رغبت در آوردن و راغب کردن و رغبت به معنی علاقه و میل و آرزو است.
برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب و به وجود آوردن میل و علاقه ارتکاب جرم در دیگری،مقتضی است که ترغیب کننده آنچنان میل و رغبتی در دیگری بوجود آورده باشد که مباشر را مصمم به ارتکاب جرم معینی نماید.
وسیله ترغیب و تشویق ممکن است بیان مطالب مهیج کننده احساسات و یا القاء فکر و در مواردی می توان با وعده و وعید و یا انگیزه های مالی برای سوق دادن دیگری به انجام رفتار مجرمانه باشد.
نهایت آن که عنوان معاونت در جرم از طریق ترغیب وقتی مصداق دارد که وسایل ترغیب اثر مستقیم در جرم برابر ارتکاب جرم داشته باشد.
ترغیب هم نیز نوعی تحریک است با این تفاوت که در ترغیب میل به ارتکاب جرم در دیگری ایجاد می شود با این میل که از قبل وجود داشته تقویت می شود.

ج)تهدید

در لغت تهدید به معنی ترساندن و بیم دادن است.
چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید مصمم بهارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است.
نوع تهدید مطرح نیست بلکه مهم این است که بیم و اضطراب ناشی از مباشر جرم را مصمم به ارتکاب جرم نماید.
به طور کلی وجود تهدید موثر،امری است نسبی و تحقق آن منوط به وجود شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شونده دارد.
تهدید باید موثر و نا مشروع باشد.
باید به این نکته توجه داشت در معاونت تهدید، یعنی شخص به علت ترس از ارتکاب جرمی نسبت به خود یا نزدیکانش مرتکب جرم شود این تهدید نباید به مرحله ای برسد که اراده مباشر را سلب کند وگرنه اکراه تلقی می شود و از علل رافع مسئولیت کیفری است.

د)تطمیع

تطمیع به معنی به طمع انداختن و به کاری وادار کردن است.تطمیع نوع خاصی ترغیب است،با این تفاوت که در تطمیع انگیزه هایی که باعث مضمم ساختن مباشر به ارتکاب جرم می گردد منحصرا جنبه مالی و مادی دارد،در حالی که در ترغیب انگیزه های منتهی به تصمیم مباشر در ارتکاب به مجرم می تواند هم مالی و هم معنوی باشد و مهم نیست معاون پیش از ارتکاب جرم به وعده خود وفا کند یا پس از ارتکاب جرم از قول خود بر گردد.

ه)دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم

با توجه به قسمت دوکم بند یک ماده(43)ق.م.ا. کسی که به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ مترادف و به معنی خدعه و مکر و حیله است.
به طوری که اگر خدعه و مکر و حیله به طور پنهانی صورت گیرد آن را دسیسه می گویند.
در اینجا ب خلاف موارد تحریک و ترغیب و تهدید و تطمیع لازم نیست که مکر و حیله مستقیما در مباشر جرم موثر واقع شود تا معاون مستوجب کیفر شناخته شود، بلکه همین اندازه که دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود معاون جرم مستوجب کیفر خواهد بود.

و)تهیه وسایل ارتکاب جرم

تهیه و تدارک آلات و اسباب ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که معمولا به زمان قبل از وقوع جرم مربوط است.
وسایل ارتکاب جرم می تواند از اموال منقول نظیر اسلحه باشد یا ازاموال غیر منقول.
گر چه در بیشتر موارد وسایل تهیه شده برای ارتکاب جرم از اموال منقول نظیر اسلحه است،ولی گاهی ممکن است شیئی تهیه شده از اموال غیر منقول باشد مانند آنکه شخصی محلی را برای بازداشت غیر قانونی تهیه کند معاون جرم شناخته می شود.
شروط لازم برای تحقق معاونت از طریق تهیه وسایل عبارت است از: اولا علم و عمد معاون جرم از این که وسیله را برای ارتکاب جرم تهیه می نماید.مانند ساختن کلیشه برای جعل با علم و اطلاع از مصرف غیر قانونی آن و همچنین خواست تحقق جرم جعل.
ثانیا-علم و اطلاع معاون جرم از اینه که با تهیه وسیله در ارتکاب جرم همکاری و مشارکت می نماید.
ثالثا- احراز اراده و قصد معاون جرم بر تهیه وسیله ارتکاب جرم برای کمک به تحقق فعل مجرمانه اصلی.
گاهی قانون گذار عملی را که از مصدیق معاونت در جرم از طریق تهیه وسایل است صرف نظر از وقوع جرم یا عدم وقوع جرم قابل مجازات دانسته است مانند ماده(664)ق.م.ا. که مقرر می دارد((هر کس عالما و عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ز) ارائه طریق ارتکاب جرم

یکی از مصادیق معاونت در جرم مربوط به زمان قبل از وقوع جرم این است که معاون جرم طریق و روش ارتکاب جرم را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد،ولی دادن اطلاعات مبهم و ساده برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست.
راهنمایی باید صراحتا و آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل آمده و بدینوسیله موجبات اجرای جرم فراهم شود.
مثلا الف می داند که ب با استفادهد از نارنجک قصد کشتن دیگری را دارد ولی استفاده از نارنجک را بلد نیست الف به ب یاد می دهد که نارنجک با کشیدن ضامن منفجر میشود با این حال در مواردی مثل سقط جنین دلالت و راهنمایی به صورت جرم مستقل شناخته شده است، به طور کلی که در خارج از موارد اقدام برای حفظ حیات مادر هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید، به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
حال در صورتی که طبیب یا دارو فروش و یا قابله وسایل اسقاط جنین را فراهم بسازد به 2 ماه تا پنج سال حبس محکوم می شود.

ح)تسهیل ارتکاب جرم

تسهیل در لغت به معنی آسان تر کردن است و مقصود از تسهیل وقوع جرم اعمالی است که وقوع جرم را خواه با تاثیر بر ارتکاب خواه برداشتن موانع آن ممکن گرداند.
تسهیل در وقوع جرم محدود به طریق خاصی نیست و صورت مختلف دارد و در هر مرحله ارتکاب جرم خواه اعمال مقدماتی و خواه عملیات اجرایی ممکن است.
در هر صورت تسهیل به شرطی معاونت به شمار می آید که با علم و عمد باشد و معاونت در جرم از طریق تسهیل ممکن است قبل و هم زمان با وقوع جرم صورت گیرد،به عباوه تسهیل باید با وقوع جرم ارتباط مستقیم داشته باشد.
با این که کلیه مصادیق کعاونت در جرم از اعمال و افعال مثبت تشکیل شده است،با این حال بعضی از اساتید حقوق جزا معتقد هستند که تسهیل در وقوع جرم به صورت ترک فعل هم محقق می شود.1
1-زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نور بها، صفحه 214
برای تحقق معاونت در جرم از طریق تسهیل ارتکاب جرم وجود شرایط زیر ضرورت دارد
اولا:معاون جرم،مباشر و شرکای جرم را در جرم ارتکابی کمک نموده و اجرای جرم را تسهیل نموده باشد.
ثانیا:معاون جرم وقوع جرم را عالمل عادما تسهیل نموده باشد .یعنی معاون جرم وقتی قابل تعقیب م مستوجب کیفر است که افعال او با علم و اطلاع کامل از وقوع جرم و به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه صورت گرفته باشد.
بدیهی است در تمامی موارد معاونت در جرم تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است(تبصره1 ماده44). به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است.
بنابراین در مورد اعمالی که متعاقب اتمام عملیات مجرمانه انجام می گیرد، اعمال مزبور هر چند تسهیل کننده و مساعد به حال مجرم باشد موضوع جرائم مستقلی است.
مانند:1- تحصیل یا مخفی یا قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه که ماده(662) در این مورد مقرر می دارد((هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آورد به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورو معاملع قرار دهد به حبس از شش تا سه سال و (47)ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حد اکثر مجازات محکوم می گردد.
2-مساعدت به جرم از طریق تهیه منزل یا مخفی کردن ادله جرم موضوع ماده(554)ق.م.ا. که مقرر می دارد ((هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.))

فصل چهارم) عنصر معنوی یا قصد مجرمانه در معاونت جرم

سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد.
برای این که معاون جرم قابل مجازات باشد،بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک،ترغیب،تهدید،یا تطمیع مصمم مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند و یا طریق ارتکاب جرم را تهیه می کند و یا طریق ارتکاب جرم را با علم بهقصد مرتکب ارائه می دهد و در عمل خود قاصد و عامد باشد، یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب معاونت کرده باشد.
به عبارت دیگر معاون جرم از یک طرف علم و آگاهی داشته باشد که مباشر جرم در مقام اتکاب جرم است و عمل او ارتکاب جرم را میسر می سازد و از سوی دیگر خواسته باشد تا به یکی از طرق لازم برای معاونت در جرم به نتیجه مجرمانه رسیده و جرم واقع می گردد.
الف)مفهوم قصد مجرمانه و خطای جزائی در معاونت جرم موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم کاملا از قصد مجرمانه در معاون جرم کاملا از قصد مجرمانه یا خطای جزائی مباشر اصلی متمایز است.
قصد مجرمانه معاون مبتنی بر تقصیر عمدی و اراده مشارکت عمدی در اعمال مجرمانه مباشر اصلی است.
در بیشتر موارد قصد مجرمانه معاون، نتیجه تفاهم و تبانی قبلی با مباشر است و گاهی نیز تفاهم و تبانی منحصرا در لحظه ارتکاب جرم تحقق پیدا می کند به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ و به منظور میل به نتیج مجرمانه باشد.
ب)زمان تحقق قصد مجرمانه و میزان مسئولیت معاون جرم
قصد و اراده معاون جرم در این جهت است که مباشر جرم را در اجرای عمل مجرمانه یاری می کند. ولی علم و اطلاع او برای مشارکت و همکاری در ارتکاب جرم بایستی هم زمان یا قبل از تهیه وسایل ارتکاب جرم با دلالت و راهنمایی مرتکب و یا کمک و مساعدت در تسهیل وقوع جرم باشد.
به همین نحو است در مورد تحریک،،ترغیب،تهدید،یا تطمیع به طریقی که مرتکب را مصمم به ارتکاب جرم و یا رسیسه و فریب و نیرنگی که موجب وقوع جرم شود.
تبصره1 ماده(43)ق.م.ا. مقرر می دارد ((برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.))
علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرائمی است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گلهی رویه قضایی، معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می نماید.

فصل پنجم) ضمانت اجرای کیفری معاونت در جرم

الف) معاونت در جرائم علیه اشخاص

1- معاونت در قتل عمدی منتفی به قصاص-وقتی مقتول مسلمان باشد قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمدی به(13)تا(15) سال حبس مقدم می شود(ماده207ق.م.ا)
2- معاونت در قتل عمد با فقدان شاکی و یا گذشت وی- در قتل عمدی مقتی مرتکب شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب با دیگران گرددموجب حبس تعزیری از3تا1 سال خواهد بود.
در این قبیل موارد معاونت از یک تا5 سال می باشد (ماده208 و تبصره آن)
3- معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی آن با فرض قصاص –کیفر معاون جرم در قطع عضو و جرح آن سه ماه تایک سال حبس است(تبصره1 ماده 269.)
4- معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی آن با فقدان شاکی و یا گذشت وی و یا منتفی شدن قصاص- کیفر مباشر جرم در چنین مواردی وقتی سبب اخلال در نظم جامعه یا حذف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از 3ماه تا2سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو تا یک سال حبس محکوم می شود(تبصره2ماده269ق.م.ا.)

ب) معاونت در سرقت های مستوجب حد و تعزیری

1- معاونت در سرقت مستلزم حد
با احراز کلیه شرایطو خصوصیات سرقت مستلزم حد.موضوع ماده (198)ق.م.ا.،کیفری معاون در سرقت مستوجب حد یک تا سه سال حبس می باشد.(تبصره2ماده21ق.م.ا.)
2- معاونت در سرقت تعزیری
سرقتی که فاقد شرایط اجرایی باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا5 سال خواهد بود. معاونت در سرقت تعزیری موجب حبس از 6ماه تا 3 سال می باشد (ماده203و تبصره آن.)
با وجود این برای تعیین کیفر سرقت های تعزیری موضوع مود651 به بعد ق.م.ا. و کیفر معاون در چنین جرائمی می توان گفت که با توجه به ماده726 قانون مزبور مجازات معاونت در هر مورد، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می باشد و لذا درمورد کیفر معاونت در سرقت های تعزیری در ق.م.ا. با توجه نسخ ضمنی قانون سابق و اعتبار قانون لازم الاجرای لاحق حد اقل مجازات مقرر در هر مورد خواهد بود.در واقع کیفر معاون و مباشر سرقت های تعزیری مشمول مقررات مواد 651 به به بعدق.م.ا. می باشد.
3- معاونت در توقیف یا حبس غیر قانونی یا مخفی نمودن دیگری به عنف در محلی کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرائم توقیف یا حبس غیر قانونی یا مخفی نمودن به عنف دیگری در محلی(با فقدان حکمی از مقامات صلاحیت دار برای جلب و توقیف و حبس بدون مجوز و یا مخفی ساختن به عنف دیگری درمحلی)مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد. به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد(ماده84ق.م.ا.)

ج) معاونت در جرائم غیر عمدی

مقصود از جرائم غیر عمدی جرائمی است که عنصر روانی آنها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی است.
به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان در جرائم غیر عمدی فرض معاونت صحیح نیست،زیرا چون((وحدت قصد مجرمانه))بین مباشر در بحث معاونت منظور نظر است و در جرائم غیر عمدی این وحدت دشوار است پس موردی برای قبول معاونت وجود ندارد.
هر چند فرض معاونت در جرائم غیر عمدی لااقل با اشکال نظری مواجه است،اما در عمل می توان امکان قبول آن را پذیزفت. به عنوان مثال راننده ای که تحت تاثیر تشویق و ترغیب دوستش که در کنار دست او نشسته است تخطی از سرعت مجاز عابری را مجروح یا مقتول می کند به عنوان مباشر یا قتل قابل تعقیب مجازات است و او را می توان به عنوان معاون تعقیب و مجازات کرد، در چنین حالتی ملاحظه می شود که معاون کلیه عناصر تشکیل دهنده بزه را در خود جمع دارد.
نحوه نگارش ماده(43)قانون مجازات اسلامی نیزموید آن است که تهیه کنندگان قانون از جرم(اطلاق) آن را منظور داشته اند.

نتیجه گیری

در بر خورد با مسئولیت جزایی،گاه مجرم در شرایط عادی مسئولیت قرار می گیرید و به تنهایی جرمی را انجام می دهد یا به ترک فعلی مبادرت می ورزد که می توان او را تحت عنوان((مباشر))یا((فاعل)) جرم تعقیب و مجازات کرد.
گاه نیز مجرم با دیگران در ارتکاب جرم هم کاری می کند که این هم کاری ممکن است زیر عنوان شرکت یا معاونت بررسی می گردد و حسب آنکه نحوه این هم کاری چگونه باشد معاون و شریک جرم تفکیک می شوند.
وجه تمایز شریک از معاون غالبا در آن است که شریک در میدان عملیات مجرمانه در کنار مباشر است است و قسمتی از عملیات اجرایی را خواه کم خواه زیاد انجام می دهد اما معاون معمولا در خارج از این میدان و صرفا با رفتار های خاص عمل مباشر را تسهیل می کند یا او را به ارتکاب جرم تشویق و ترغیب می نماید و یا به رفتار های دیگر بدون ورود در میدان عملیات اجرایی متوصل می شود.
قانون مجچازات اسلامی در مورد شرکت در حقوق جزای عرفی چندان فاصله ندارد اما در مورد این فاصله زیاد شده است.
لازم به توضیح است که ماده 43 که بعدا توسط ماده(726) تکمیل شد در خصوص مجرمیت از تئوری استعاره ای(عاریه ای) پیروی نموده است و لیکن از لحاظ پیرو و نظام مستقل است.
لیکن بر این ماده ایراداتی وارد است:
1- در صدر ماده(43)از جمله ابتدا مجازات بیان شده در صورتی که از نظر فن قانون گذاری باید اصل عنوان مجرمانه بیان می شد و سپس به ترتیب عنصر مادی و بعد عنصر معنوی و بعد کیفیات مخففه و مشدده بیان می شد.
2- این ماده از لحاظ عبارت پردازی بسیار نا مناسب است به کار بردن اصطلاحات از جمله خاطی مرتکب جرم یا مجرم شده.
3- ابهام در مورد معنای شرایط و امکانات معلوم نیست که شرایط مالی و یا روحی مراد است یا چیز دیگر.
4- ابهام در مورد دفعات و مراتب جرم، در حقوق جزا ، یا تکرارجرم وجود دارد یا تعدد ، معنای دفعات ومراتب چیست
5- مفهوم تادیب چیست ؟ آیا تادیب دفعات دارد؟
6- وعظ کلمه ای است که درامور اخلاقی ومذهبی کاربرد دارد وشایسته متن قانون نیست وبهتربودواژه سیاستهای اصلاحی واقدامات تامینی را بکارمی برد.
7- تهدیدخود یک عنوان مجرمانه است که نمی تواند به عنوان مجازات قانونی
مورد استفاده قرارگیرد بهتربود واژه اخذ تعهد رابکارمی برد.
8- مفهوم درجات تعزیرچیست، مبهم است.
باید توضیح دادکه درمورد ماده(726)این ایراد وارد است که برخی ازجرائم حداقل مجازات ندارند.
به نظرمی رسد که برای پرهیزازاین ابهامات بهتربود مجازات معاون بامجازات مباشر یکسان باشد، لیکن به قاضی اختیار تخفیف مجازات برای معاون اعطاء می گردید.
1-دکتر ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی
2-دکترایرج گلدوزیان ،بایسته های حقوق جزای عمومی
3-دکترایرج گلدوزیان ،حقوق جزای عمومی، 2جلد
4-دکتررضا نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی
5-دکتر محمدعلی اردبیلی،حقوق جزای عمومی ،2جد
6-دکترمحمد اسماعیل افراسیابی ،حقوق جزای عمومی،2جلد
7-دکترپرویز صانعی،حقوق جزای عمومی ،2جلد
8-دکترهوشنگ شامبیاتی،حقوق جزای عمومی ،2جلد
9-دکترمحمدرضا سا کی،حقوق جزای عمومی
10-دکتر حسین میرمحمد صادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت
11-دکتر حسین میرمحمد صادقی ،جرائم علیه امنیت
12- دکترحسین آقایی نیا،جرائم علیه اشخاص
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : Mostwant
/خ